فتوى الدفاع الكفائي واثرها في مواجهة التطرف والارهاب في العراق بعد عام 2014

الملخص

كان العراق منذ عام 2005 (أي اقرار الدستور) وما قبله مشغولاً  في تحديد تصميم عملياتي لمعركته ضد الارهاب ،تلك المعركة التي حملت أوصافاً اجتماعية عديدة جعلتها تفهم وكأنها عبء تاريخي ناء به النظام السياسي العراقي الجديد، فالإرهاب والتطرف متناقضين هدفهما واحد وهو ما عجز العراقيون على فهمه على الرغم مما بذلوه من تخطيطات وتدابير وتضحيات ، ليرهنوا أمنهم بتمثيلات عقلية من الصعب الفكاك منها في الوقت الذي كانت فيه تلك التمثلات  ولو لوقت قريب جزءاً من الافتراضات التي يمكن معالجتها من خلال إيجاد بنى لمعالجة المؤسسات الأمنية دون الدفع بها لآثام الساسة ولتعلن براءتها منها لا سيما ان الارهاب هو عدو سياسي لا أمني بالولادة ، لذلك فإن ما حل بالأمن الوطني العراقي عام 2014 مرده الى ذلك الاثم حيث ان معالجة خطر تنظيم داعش دفع الشعب العراقي الى الاقرار في معالجته وذلك  لا سيما بعد اصدار المرجعية الدينة فتوى الدفاع الكفائي  في حزيران عام 2014 والتي عدت علامة فارقة في تاريخ العراق الحديث فقد أدت دورا محوريا في التصدي لتنظيم داعش الارهابي بعد سيطرته على مناطق متفرقة وواسعة من العراق من خلال وسائل عدة ابرزها تأسيس الحشد الشعبي المقدس ، ورفع الروح المعنوية عبر اعادة ثقة الشعب العراقي بالقوات الامنية وتحقيق التوازن بين القوى الامنية التي كانت تعاني من الانهيار فضلا عن تأسيس فكرة الامن الشعبي من خلال جعل المواطن شريكا في صناعة الامن لتشكل بذلك فتوى الدفاع الكفائي أكثر من مجرد نداء ديني بل تحرك استراتيجي بني على احساس بالمسؤولية الوطنية والشرعية ساعدت العراق في أصعب أوقاته ورسخت مكانة المرجعية صمام أمان للوطن .